IMF Projects Lebanon’s Economic Growth To Reach 2.5% In The Year 2013

The IMF’s Regional Economic Outlook report projects Lebanon’s real economic growth to reach 2.0% in 2012 and 2.5% in 2013, trailing far behind the 7.0% growth rate achieved in the year 2010. The report also expects Lebanon’s inflation to end the year 2012 higher at 6.5% before slowing to 5.7% in 2013, comparing to a much lower 5.0% in 2011. Finally, the report highlighted that Lebanon may face some challenges in the upcoming period, citing the fiscal deficit burden which is expected to stand at 15.6% of GDP in the year 2013, bearing in mind that the country’s debt stock remains above the 100% of GDP threshold.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.341, for the week ended November 19, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website

إرتقب صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الإقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تصل نسبة نموّ الإقتصاد الّلبناني إلى 2.0% في العام 2012و2.5% في العام 2013 بالمقارنة مع 1.5% في العام 2011، فيما توقّع أن يرتفع معدل التضخّم إلى 6.5% في العام 2012 من 5.0% في العام 2011. ولفت التقرير إلى أنّ لبنان قد يواجه بعض التحدّيات في الفترة المقبلة، منها إرتفاع نسبة العجز المالي إلى حوالي 15.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2013، علماً بأنّ مستوى الدين في البلاد لا يزال يتخطّى عتبة ال100% من الناتج المحلي الإجمالي.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 19 تشرين الثاني 2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الإلكتروني 

IIF Maintained Lebanon’s Economic Growth At 1.2% In The Year 2012

The IIF maintained in its “Global Economic Monitor” report Lebanon’s consensus growth estimate for the year 2012 unchanged at 1.2% and projected growth to advance to 3.7% in the year 2013. The IIF also estimated Lebanon’s inflation rate at 4.3% in the year 2011 while expecting it to end the year 2012 higher at 10.6% before slowing to 3.4% in the year 2013. Furthermore, the report foresees Lebanon’s current account deficit to widen from $10 billion in the year 2011 to $11 billion in each of 2012 and 2013.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.340, for the week ended November 9, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website.

أبقى معهد التمويل الدولي في تقريره الدوري تحت عنوان "Global Economic Monitor" توقّعاته للنموّ الإقتصادي في لبنان مستقرّة على 1.2% للعام 2012، كما إرتقب أن ترتفع نسبة نموّ الناتج المحلّي إلى 3.7% في العام 2013. وقد ذكر التقرير أيضاً أنّ مستوى تضخّم الأسعار في لبنان قد وصل إلى 4.3% في العام 2011 مع توقّعات أن ترتفع معدّلات التضخم إلى 10.6% خلال العام 2012 قبل أن تعود وتنخفض إلى 3.4% خلال العام2013. من جهةٍ ثانية، يتوقّع  معهد التمويل الدولي أن يرتفع العجز في حساب الميزان الجاري من 10 مليار د.أ. خلال العام 2011 إلى 11 مليار د.أ. في كلٍّ من العامين 2012 و2013.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 9تشرين الثاني 2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا  الإلكتروني

Lebanon ranks 85th in the world in the 2012 Legatum Overall Prosperity Index

The Lebanese banking sector has successfully managed to reaffirm its resilience to the political upheaval and unprecedented turmoil which has been sweeping across the country and the neighboring Arab countries for nearly two years now. More particularly, the Lebanese banking sector’s robust performance is reflected by a 6.22% year-on-year increase in the consolidated profits of five listed banks, namely Audi Bank, BLOM Bank, Byblos Bank, Bank of Beirut and BEMO Bank, with aggregate profits reaching $763.55 million by the end of the third quarter of 2012, up from $718.85 million in the same period in 2011”.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.339, for the two-week period ended November 2, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website

تمكّن القطاع المصرفي اللّبناني بإثبات صلابته في وجه التغييرات السياسية والإضطرابات الفريدة من نوعها التي تجتاح البلاد وترخي بظلالها على الدول العربية المجاورة منذ حوالي العامين. وقد إنعكس الأداء المرضي للنموذج المصرفي المعتمد في لبنان من خلال النتائج الإيجابيّة التي حقّقها مع نهاية الفصل الثالث من العام 2012، لا سيّما من خلال الزيادة السنويّة بنسبة 6.22% في صافي الأرباح المجمّعة لخمسة مصارف لبنانيّة مدرجة أسهمها على بورصة بيروت وهي بنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك بيروت وبنك بيمو. في التفاصيل، بلغت الأرباح الصافية للمصارف المذكورة آنفاً 763.55 مليون د.أ. مع نهاية الفصل الثالث من العام الجاري، مقابل 718.85 مليون د.أ. خلال الفترة نفسها من العام 2011.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني لفترة الأسبوعين المنتهية بتاريخ2 تشرين الثاني 2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الإلكتروني 

Real Estate Sale Transactions down by 9.24% Y-O-Y to 52,621 through September 2012

The real estate sector exhibited some signs of improvement during the month of September 2012, with the number of real estate transactions rising to 6,610, up from 5,809 transactions in August. On a cumulative basis, however, the number of real estate transactions fell by 9.24% y-o-y to 52,621 up to the third quarter of 2012 down from 57,976 during the same period last year. 

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.338, for the week ended October 19, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website.

تحسّن أداء القطاع العقاريّ في لبنان خلال شهر أيلول من العام 2012 حيث إرتفع عدد المعاملات العقاريّة إلى 6,610 معاملة مقارنةً مع 5,809 معاملة خلال شهر آب. أمّا على صعيد سنوي، فقد إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 9.24% إلى 52,621 معاملة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام2012 مقارنةً مع 57,976 معاملة عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام 2011.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 19تشرين الأوّل 2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الإلكتروني 

The Institute Of International Finance Projects Lebanon’s Economic Growth to Slow 1.2% in the Year 2012

The IIF expects in its report titled “Lebanon: Turmoil in Syria Dims Economic Prospects” Lebanon’s real GDP growth to slow to 1.2% during the year 2012, in comparison with a growth of 1.8% in the year 2011. Nonetheless, the report praised the strong resilience of the banking sector in face of the Syrian crisis, backed by a loyal customer base and a sustained inflow of remittances from the Lebanese Diaspora.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.334, for the week ended September 22, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website

توقّع معهد التمويل الدولي في تقريره حول تأثير الإضطرابات السوريّة على الإقتصاد اللّبناني أن تنخفض نسبة النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان إلى 1.2% خلال العام 2012، مقارنةً مع نموّ بنسبة 1.8% خلال العام 2011. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد برهن عن صلابةٍ نسبيّة في وجه الأزمة السورية، بالأخصّ في القطاع المصرفي الذي يتميّز بقاعدة مودعين أوفياء وبتدفّق مستمرّ لتحويلات المغتربين.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 22أيلول 2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الإلكتروني 

16% of Lebanese consider their current financial standing to be more appealing than that of last year

Notwithstanding the hostilities in Syria which ravaged the Syrian economy since early 2011 and the heightening uncertainties and risks surrounding Syria’s operating environment, Syrian affiliates of Lebanese banks recorded a sharp 55.11% y-o-y rise in net profits to around SYP 1.90 billion ($29.78 million) in the first half of 2012. On the other hand, when applying end of reporting period prevailing SYP/USD exchange rate for foreign currency translation, Lebanese banks’ Syrian subsidiaries would have casted a mere 15.62% annual increase in net profits. On the balance sheet front, the consolidated assets of Lebanese Banks’ Syrian affiliates reached SYP 333.54 billion (around $5.24 billion) during the first half of 2012, up from SYP 324.30 billion (around $5.10 billion) in the first half of 2011.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.330, for the week ended August 24, 2012. You may also directly access Credit Libanais' weekly report and other economic publications on our website

 على الرغم من تفاقم الإضطرابات الأمنيّة والسياسية في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، والتي ساهمت   بتراجع الإقتصاد السوري منذ أوائل العام 2011، نجحت المصارف السوريّة ذات مساهمات من صارف لبنانيّة بتحقيق زيادة في أرباحها الصافية المجمّعة بنسبة 55.11% على صعيد سنوي إلى 1.90 مليار ليرة سوريّة (29.78 مليون د.أ.) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2012. في المقابل، وإذا تمّ تحويل البيانات الماليّة إلى الدولار الأميركي على أساس سعر الصرف المعتمد في نهاية الفترة الماليّة المعنيّة والذي يعكس تدهور سعر الصرف في ظلّ الإضطرابات القائمة، تكون المصارف المذكورة قد حقّقت إرتفاعاً في الأرباح الصافية بنسبة 15.62% على صعيد سنوي خلال النصف الأوّل من العام 2012. أمّا على صعيد الميزانيّة المجمّعة، فقد وصل مجموع أصول المصارف السوريّة ذات مساهمات من مصارف لبنانيّة إلى 333.54 مليار ل.س. (5.24 مليار د.أ.) خلال النصف الأوّل من العام 2012 مقارنةً مع 324.30 مليار ل.س. (5.10 مليار د.أ.) خلال الفترة نفسها من العام السابق

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي الأسبوعي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 24 آب2012. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على  موقعنا الإلكتروني 

Credit Libanais New Website

We are pleased to announce the launching of Credit Libanais new redesigned official website.

Specially conceived in a user-friendly way with featured content focused on Credit Libanais mission to provide customers with most accurate product information and share its banking expertise, the new website is divided into 4 main sections: Retail Banking, Corporate Banking, Global Markets, E-Banking and Cards Services.

Redesigned with a fresh new look, quick and easy to use search functions and updated with news and information reflecting our Corporate image, the website has been improved by adding advanced features.

This website is dedicated to serve all our customers with an exceptional experience; clients can surf Credit Libanais products and access the services related to their age and profession in addition to the cards comparison feature that can instantly assist them in making the ideal selection of our wide range of cards

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du nouveau site Web officiel du Crédit Libanais.

Le contenu de ce nouveau site convivial est en relation avec la mission de la banque afin de fournir aux clients des informations précises et de partager notre expertise bancaire. Le site est divisé en 4 sections principales : «Retail Banking, Corporate Banking, Global Markets , E-Banking & Cards Services».

Conçu avec un nouveau look  et avec de nouveaux paramètres de recherche plus développés et plus rapides, le site Web a été amélioré par l'ajout de nouvelles fonctions avancées afin de maintenir une meilleure mise à jour d'information reflétant ainsi notre image de marque.

Dans le but d’offrir à nos clients une expérience exceptionnelle, ces derniers peuvent consulter les produits du Crédit Libanais et accéder aux services relatifs à leur âge et  profession en plus de la fonction de comparaison des cartes.

Lebanon's Real Estate Sector Report

Credit Libanais Publishes a Research Paper on Lebanon’s Real Estate Sector and its Future Prospects

 

Throughout the second half of the past decade, the Lebanese real estate sector has been living a fairy tale journey with real estate prices rising frantically at a time of a global economic downturn added dramatic crashes in real estate prices regionally and abroad. In addition, the real estate sector was considered as a cash cow for the Lebanese economy, attracting billions of dollars in investments and fueling economic growth. In this context, Foreign Direct Investments (FDIs) to the Lebanese real estate (mainly construction) and residential sectors surged from $1.65 billion in the year 2006 to an estimated $3.47 billion in the year 2010. This rosy picture turned bleak, however, with the onset of the year 2011 and this on the back of a plethora of destabilizing factors including the governmental void during the first half of the year coupled with the strained regional political situation stemming from the Arab Spring, the repercussions of which are still precipitating until today. As a result, demand for real estate property waned (with an average vacancy rate of 51.03% for new apartments across the Beirut, Metn, Baabda, Kesserwen, and Aley regions) with real estate transactions slowing dramatically and prices in general stagnating, halting as such a five-year rapid acceleration spree. Moreover, the exorbitant rise in prices created new shifts in consumer preferences, crowding out middle-income homebuyers of the capital Beirut to its suburbs and towards the more affordable smaller flats. This is further validated by statistics showing that Beirut ranked 8th among 385 cities worldwide in terms of its House Price to Income Ratio, and which measures the ratio of median house prices to median familial disposable incomes expressed as years of income, with an index value of 31.44 years for the year 2012.

On their end, real estate developers, and after starting to feel the pinch of the downturn in the real estate sector, catered for the new preferences of homebuyers by supplying smaller apartments in an endeavor to increase their turnover rates at the expense of slicing their profit margins. This is validated by the increase in the share of newly licensed relatively small residential apartments (area between 100 square meters “sqm” and 150 sqm) from 26.31% of total newly licensed residential apartments in the year 2009 to 37.93% in the year 2010 and 45.98% in the year 2011. On the other hand, the share of newly licensed mid-sized residential apartments (area between 151 sqm and 200 sqm) and newly licensed large residential apartments (area > 200 sqm) fell from 28.37% and 23.15% in the year 2009 to 27.17% and 19.21% in 2010 and 22.79% and 14.13% in the year 2011 respectively.

Residential rental prices failed, however, to mimic the rally in real estate prices during the 2006-2010 period, as customers favor home ownership over rental, amid the availability of various lending products that facilitate home-buying for low to middle-income families. In this perspective, rental yields (annual rent relative to house price) fell from 7.46% in the year 2007 to 3.30% in the year 2010 before notching up to 4.65% in the year 2011 at a time when real estate prices stabilized.

As far as the short-term outlook of the sector is concerned, we expect prices to remain sticky on the downside, hovering more or less around their current levels, with the bargaining power clearly shifting from suppliers to consumers.

Find out more in the attached Credit Libanais Lebanese Real Estate Sector research publication. You may also directly access other Credit Libanais' economic research reports on our website

بنك الإعتماد اللبناني ينشر تقرير حول القطاع العقاري في لبنان وآفاقه المستقبليّة

سجّل القطاع العقاري اللبناني أداءً مبهراً خلال النصف الثاني من العقد الماضي، مع إرتفاع الأسعار بشكل ملفت و ذلك تزامناً مع تباطؤ الإقتصاد العالمي و تدهور أسعار العقارات إقليميّاً و عالميّاً. وبالإضافة إلى ذلك، شكّل القطاع العقاري قاطرة أساسيّة للإقتصاد اللبناني، مع جذبه إستثمارات خارجيّة بمليارات الدولارات وتحفيزه النموّ الإقتصادي. في هذا السياق إرتفع حجم الإستثمارات الخارجيّة المباشرة في القطاع العقاري من 1.65 مليار د.أ. في العام 2006 إلى حوالي 3.47 مليار د.أ. في العام 2010. إلاّ أنّ بداية العام 2011 شهدت تحوّلاً ملحوظاً في أداء القطاع العقاري و ذلك على أثر مجموعة من العوامل المزعزعة للإستقرار أبرزها الفراغ الحكومي خلال النصف الأول من العام إضافة إلى الوضع السياسي المتوتّر الناجم عن الربيع العربي، و الذي ما زالت تداعياته  تؤثّر على الإقتصاد اللبناني حتى يومنا هذا. نتيجة لذلك، تراجع الطلب على العقارات (مع متوسّط ​​نسبة شغور بلغ 51.03% للشقق الجديدة في مناطق بيروت و المتن و بعبدا و كسروان و عاليه) ترجم من خلال إنخفاض في المعاملات العقاريّة بشكل ملحوظ في حين بقيت الأسعار مستقرّة بشكل عام لتنهي بذلك فورة دامت لمدّة خمس سنوات. علاوة على ذلك، أدّى الإرتفاع الكبير في الأسعار إلى تحوّلات في أذواق المستهلكين الذين اتّجهوا نحو الشقق الصغيرة و المتوسطة الحجم خارج نطاق العاصمة بيروت. في هذا السياق إحتلّت بيروت المرتبة الثامنة من أصل 385 مدينة حول العالم لجهّة متوسّط أسعار المنازل من متوسّط الدخل العائلي و الذي بلغ 31.44 سنة خلال العام 2012.

كما شهد السوق العقاري في لبنان تحولاًَ تدريجيّاً من قبل المطوّرين العقاريين نحو بناء شقق أصغر حجماً تلبيةً لأذواق المستهلكين في ظلّ الغلاء غير المسبوق في الأسعار العقاريّة. و بالتفاصيل، إرتفعت حصّة رخص الشقق الصغيرة الحجم (مساحة ما بين 100 متر مربّع و 150 متر مربّع) من إجمالي رخص الوحدات السكنيّة الجديدة من 26.31% في العام 2009 إلى 37.93% في العام 2010 و45.98% في العام 2011. من ناحية أخرى، تراجعت حصّة رخص الشقق المتوسّطة الحجم (مساحة ما بين 151 متر مربّع و200 متر مربّع) والشقق الكبيرة (مساحة أكبر من 200 متر مربّع) من 28.37% و23.15% في العام 2009 إلى 27.17% و19.21% في العام 2010 و 22.79% و 14.13% في العام 2011 بالتتالي.

و يجدر الذكر بأنّ الإرتفاع الجنوني في أسعار العقارات لم يواكبه أي إرتفاع يذكر في أسعار الإيجارات و ذلك بسبب توفّر مروحة من القروض السكنيّة المخصّصة للعائلات الفقيرة و المتوسّطة الدخل و سلسلة التحفيزات التي أطلقها مصرف لبنان بهدف توظيف السيولة العالية لدى القطاع المصرفي اللبناني. و ينعكس ذلك من خلال إنخفاض مردود الإيجارات (نسبة الإيجار السنوي إلى سعر المنزل)  من 7.46% في العام 2007 إلى 3.30% في العام 2010 قبل أن يرتفع مجدّداً إلى 4.65% في العام 2011 في ظلّ ركود أسعار العقارات.

أمّا بالنسبة  لآفاق القطاع العقاري فإنّنا لا نتوقّع أي هبوط في الأسعار بشكل عام على المدى القريب إلاّ أنّ هامش المفاوضة عند المستهلكين أصبح أقوى الأمر الذي يخوّلهم الحصول على بعض الحسومات.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير المفصّل حول القطاع العقاري في لبنان والمنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الإلكتروني